دولت اسلامی و امنیت جامعه

دولت اسلامی و امنیت جامعه

✍️محمد ادریس احسان

بخش دوم و نهایی

امنیت اقتصادی

تعاریف مفصلی از امنیت اقتصادی وجود دارد؛ اما ساده‌ترین تعریف آن است که مردم در اموال و مالکیت‌هایشان امنیت داشته باشند و دولت با مدارا و رعایت عدل و انصاف از آنان مالیات و زکات اخذ نماید. همچنین از احتکار کالا، به‌ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، جلوگیری شده و در خرید و فروش‌ها قیمت‌ها متعادل باشد. امنیت اقتصادی و انتظام معیشت افراد در حوزه فردی و اجتماعی، در آموزه‌های روایی مورد تاکید و توصیه قرار گرفته است.

از دیدگاه روایات، فقر نه‌تنها مخل امنیت اقتصادی است، بلکه مایه اخلال و ضعف ایمان و امنیت معنوی افراد و جامعه است. در جای‌جای نهج‌البلاغه می‌بینیم که پدیده شوم فقر بسیار مورد نکوهش حضرت امیرالمومنین امام علی قرار گرفته است؛ به‌عنوان مثال به فرزندش محمد حنفیه می‌فرماید: «ای فرزند! من از تهیدستی بر تو هراسناکم. از فقر به خدا پناه ببر که همانا فقر، دین انسان را ناقص، عقل را سرگردان و عامل دشمنی و برانگیزاننده خشم است.»

امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم برای ابراز وجود و طرح نظر گروه‌های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و اقلیت‌ها، هنگامی مؤثر و مطرح است که به‌عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته شود. از نظر قرآن، امنیت اجتماعی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی و تبلوری از رحمت خداوندی است.

پس هر انسانی به دنبال امنیت، از جمله امنیت اجتماعی، است تا بتواند در آرامش، آسایش را به دست آورد و خوشبختی و سعادت را تجربه کند. از نظر قرآن، امنیت مطلق امری مطلوب است که انسان به‌طور فطری و طبیعی در تلاش برای کسب و تامین آن است. در این میان، تامین امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین اقسام امنیت همواره مد نظر انسان، جوامع و رهبران بوده است؛ زیرا جامعه‌ای به رشد و شکوفایی می‌رسد و از نظر اقتصادی و آسایشی رشد می‌کند که در آن امنیت اجتماعی تامین باشد. زیرا وقتی امنیت اجتماعی تامین باشد، به‌طور طبیعی حقوق افراد جامعه و شهروندان آن تضییع نمی‌شود و طبقات اجتماعی به یکدیگر ظلم نمی‌کنند. این‌گونه است که جامعه حتی از امنیت‌هایی چون امنیت اقتصادی برخوردار می‌شود. دولت‌ها و حکومت‌ها باید بدانند که تنها با تکیه بر قدرت اطلاعاتی و نظامی و تامین امنیت خارجی، نمی‌توان امنیت اجتماعی جامعه را تامین کرد. دولت‌مردانی که بخواهند جامعه آنها از امنیت کامل برخوردار باشد، باید تلاش کنند از اختلافات داخلی و خارجی بکاهند، عدل و انصاف را بگسترند و مردم را به سپاس‌گزاری از نعمت‌های الهی تشویق نمایند؛ چرا که هر اختلافات و تجاوز به حقوق دیگران کمتر، و سپاس‌گزاری از نعمت‌های الهی بیشتر باشد، جامعه از امنیت و آرامش افزون‌تری برخوردار خواهد بود. تامین امنیت اجتماعی نه‌تنها برای امت هم‌مقصد، بلکه برای همه شهروندان باید فراهم آید؛ یعنی چه کسانی که از نظر فکری و عملی همراه دولت و نظام سیاسی هستند و چه کسانی که از نظر فکری و رفتاری در تقابل با این دولت و نظام سیاسی هستند، اما حرکت حذفی انجام نمی‌دهند. بنابراین، هر کسی که در جامعه زندگی می‌کند تا زمانی که رفتار و حرکت حذفی خشونت‌بار نداشته باشد و نظام سیاسی را تهدید نکند، باید از امنیت اجتماعی برخوردار باشد. امنیت اجتماعی در قالب روابط بین‌شهری باید به‌گونه‌ای فراهم آید که هیچ شهروندی حق و حقوق شهروندی دیگر را در مناسبات اجتماعی تضییع، مخدوش و مختل نسازد، بلکه هر یک بتوانند در چارچوب امنیت شهروندی، زندگی در سایه آرامش و امنیت را تجربه کنند. اگر در جامعه‌ای افراد بر خلاف قوانین رفتار کنند و حقوق شهروندی یکدیگر را مراعات نکنند، چنین جامعه‌ای با بحران فقدان امنیت اجتماعی مواجه است و شهروندان آن احساس امنیت را از دست می‌دهند. برای تامین امنیت اجتماعی، افزون بر نقش دولت به‌عنوان قانون‌گذار و تامین‌کننده امنیت اجتماعی، باید به نقش مردم و شهروندان در ایجاد و بقای آن توجه بیشتری مبذول کرد؛ زیرا این شهروندان هستند که در حقیقت ایجادکننده و حافظ امنیت اجتماعی هستند. آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم جامعه‌پذیری نقش اساسی در تامین امنیت اجتماعی در جوامع بشری دارد. پس باید به کودکان، نوجوانان و جوانان آموخت همان‌طور که مطالبه‌گر حقوق شهروندی خود هستند، باید حقوق شهروندی دیگران را مراعات کنند. امنیت جانی و عرضی و ناموسی، در چارچوب امنیت اجتماعی معنا می‌یابد. پس جامعه باید چنان باشد که شخص در امنیت کامل جانی باشد و کسی تهدید به مرگ نشود؛ چنان‌که امنیت اخلاقی در آن جامعه فراهم باشد و آبرو و عرض اشخاص و ناموس آنان تهدید نشوند. اگر در جامعه‌ای شرایط به‌گونه‌ای باشد که عرض و آبروی افراد در معرض خطر باشد یا کسانی تهدید به ربایش کنند و فرزندان یا خود انسان را بربایند، آن جامعه بدون امنیت اجتماعی است. دولت و ملت باید تلاش کنند تا با بهره‌گیری از ابزارها و امکانات، از جمله نیروی پولیس، امنیت اجتماعی را تامین کنند و اجازه داده نشود که شهروندان تهدید به ربایش شده و یا عرض و آبروی آنان در معرض خطر قرار گیرد. امنیت اجتماعی باید در شهر و خانه فراهم باشد، به‌طوری که شهروند در شهر و کاشانه خویش احساس امنیت کند و ترس از تجاوز و غارت و قتل نداشته باشد.

امنیت راه‌ها نیز در ساختار امنیت اجتماعی تعریف می‌شود؛ به این معنا که نیروی انتظامی مسوولیت تامین امنیت راه‌ها را به عهده می‌گیرد تا مال و جان و عرض مردم در مسیر به دست دزدان غارت نشود و از میان نرود. همچنین امنیت اماکن مقدس و برگزاری مراسم و آیین‌های مذهبی نیز در ساختار امنیت اجتماعی معنا می‌یابد. اگر اماکن مذهبی و برگزارکنندگان مراسم آیینی تامین شوند، می‌توان گفت که امنیت اجتماعی به شکل کامل فراهم آمده است.

امنیت سیاسی

امنیت سیاسی یکی از «موضوعات» کلان امنیت است که خود، سطوح و موضوعات جزئی‌تری را دربر دارد. بنا‌براین، گاهی منظور از امنیت سیاسی، امنیت نظام سیاسی است (سطح کلان) و گاهی منظور از امنیت سیاسی، امنیت/آزادی‌های سیاسی افراد است (سطح خرد).

بر این اساس و با مطالعه حقوق سیاسی که برای «افراد» در یک جامعه اسلامی از سوی فقها ترسیم شده است، می‌توان سه حق برای افراد در نظر گرفت که نیازمند صیانت، پاسداری و احترام از سوی دولت می‌باشد و در اعمال این حقوق، افراد باید احساس امنیت داشته باشند.

به عبارت دیگر، «موضوعات» امنیت سیاسی افراد عبارت‌اند از: حق به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق انتخاب‌شدن، حق انتخاب‌کردن.

حق انتخاب‌شدن شخص حاکم جامعه اسلامی (حاکمیت) و مشروعیت او می‌تواند مطرح شود و هم نسبت به مبنا و اعتقادات و زیربنای فکری حکومت (ایدیولوژی یا تیوری حاکمیت یا مبنای مشروعیت حکومت) می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد. علاوه بر این، تاثیری که این اندیشه، عقیده و بیان در نظم عمومی دارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

بر این اساس، چنانچه عقیده فردی همسو و هماهنگ با تئوری پذیرفته‌شده و تثبیت‌شده موجود باشد، که طبعاً مشکل و محدودیت خاصی برای ابراز آن قابل تصور نیست، جز این‌که نباید این عقاید حقه به‌گونه‌ای نشر داده شود که باعث وهن مذهب یا اخلال در نظم و امنیت جامعه یا برانگیختن اختلافات قومی، مذهبی یا سیاسی بشود. اما اگر عقیده سیاسی فرد بر مخالفت با مشروعیت حاکم یا مشروعیت حاکمیت یا نظم جامعه اسلامی مبتنی باشد، با سه محدودیت مواجه خواهد بود و ضمانت اجرای دنیوی (قابلیت مجازات) یافته است.

حق انتخاب‌شدن: جلوه دیگر امنیت سیاسی در سطح فردی را می‌توان در حق انتخاب‌شدن و به عبارتی، حق و امکان افراد برای این‌که بتوانند به عالی‌ترین مناصب مدیریت جامعه برسند، دانست. به عبارت دیگر، اگر شهروندان این امکان را پیشِ روی خویش ببینند که در صورتی که بخواهند، می‌توانند با کوشش و برنامه‌ریزی به بالاترین سطوح حاکمیت دست یابند، نوعی احساس آرامش و امنیت خواهند کرد. تاسیس نهاد «ولایت»، با ویژگی‌ها، شرایط و وظایفی که برای آن بیان شده است، تنها امنیت سیاسی افراد را در موضوع «حق بر انتخاب‌شدن» نفی نمی‌کند، بلکه آن را به‌گونه‌ای متعالی و سازمان‌یافته به جوامع انسانی عرضه می‌کند تا در سایه آن، امنیت در دیگر حوزه‌ها نیز تامین گردد.

حق انتخاب‌کردن

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در امنیت سیاسی شهروندان را این امر دانست که آیا آنها حق مشارکت سیاسی دارند و می‌توانند در امور سیاسی نظام حکومتی‌شان مداخله کنند یا خیر و به چه میزان این مشارکت پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، چنانچه شهروندان این حق را داشته باشند تا آزادانه، حاکمان جامعه خود را برگزینند و بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند، به‌گونه‌ای که هیچ قدرت خارجی نتواند اخلالی در حق انتخاب آنها به وجود بیاورد، از این جهت احساس امنیت خواهند کرد و در امنیت سیاسی به سر می‌برند.

موارد تجویز اعمال خشونت مشروع و قانونی:

اجتماعات برای تامین خوشبختی بشر شکل می‌گیرند؛ زیرا هر کسی به‌تنهایی نمی‌تواند سعادت و خوشبختی را تامین کند؛ چرا که خوشبختی یعنی آرامش و آسایش، به‌تنهایی دست‌یافتنی نیست؛ زیرا انسان نیازهای عاطفی دارد که او را به سمت فراتر از جمعیت یعنی اجتماع سوق می‌دهد. انسان موجودی نیست که تنها در جمع بودن بتواند او را راضی و خشنود نگه دارد، بلکه نیازمند اجتماعی است که نیازهای او را برطرف کند. جمعیتی که هیچ‌گونه ارتباط و بده‌بستانی ندارد، هرگز اجتماع را تحقق نمی‌بخشد؛ بلکه جمعیتی اجتماع را ایجاد می‌کند که ارتباط و تعاملات دو سویه در میان آنان برقرار است و هر کسی مسوولیتی دارد و بخشی از نیازهای مادی و معنوی و جسمی و روانی را برآورده می‌سازد. یک نظام سیاسی به دنبال تامین آرامش و آسایش مردم باشد و اگر از این مهم برنیاید، فاقد مشروعیت و مقبولیت سیاسی خواهد بود؛ زیرا نتوانسته از کارویژه و فلسفه وجودی خود برآید. بنابراین، یک نظام سیاسی به‌گونه‌ای سامان می‌یابد تا تامین‌کننده آرامش و آسایش باشد. مجموعه حکومت و دولت، این مسئولیت را در قالب نهادها به عهده می‌گیرد و می‌کوشد تا تامین‌کننده خوشبختی با ایجاد آرامش و آسایش باشد.

از آن‌جایی که قواى جاذبه و دافعه در نظام اجتماعی و سیاسی همانند قوه شهوت و غضب عمل می‌کنند، امکان خروج از حد اعتدال و گرایش به سمت افراط را دارا است. از این رو، قوه عاقله به‌عنوان هماهنگ‌کننده و سامان‌دهنده نسبت به عملکردهای قوه جاذبه و دافعه عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد مثلا قوه دافعه که همان نیروهای نظامی و انتظامی است، به افراط گرایش یابد و در محیط داخلی به سرکوب مخالفان و تضییع حقوق شهروندان یا در محیط خارجی به تجاوز و تعدی و خشونت علیه بیگانگان بپردازد. در حقیقت این قوه مدیر و مدبر سیاسی است که اجازه نمی‌دهد قوه دافعه نظامی و انتظامی به خشونت داخلی و خارجی اقدام کند و از حد اعتدال و دفاع خارج و به جنگ‌افروزی در بیرون مرزها و خشونت علیه شهروندان بپردازد.

در یک نظام اجتماعی و سیاسی معتدل و مبتنی بر حد وسط (بقره، ۱۴۳)، قوه دافعه تحت مدیریت قوه عاقله امنیت را با بهره‌گیری از تمام توش و توان فراهم می‌آورد.

نتیجه‌گیری

در این تحقیق این‌گونه عنوان گشت که مفهوم امنیت در اسلام از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و قرآن کریم مهم‌ترین منبعی است که در اسلام مسئله امنیت را مورد توجه قرار داده است. قرآن کریم به‌طور کلی امنیت را یکی از اهداف استقرار و حاکمیت خداوند و استخلاف صالحان و طرح امامت برشمرده و آن را برای جوامع بشری، ضروری دانسته است. همچنین بیان شد که امنیت از دیدگاه اسلام و قرآن کریم دارای ابعاد و سطوح مختلفی از جمله ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… است و قرآن کریم برای دستیابی به امنیت در هر یک از ابعاد فوق، تدابیری دارد. نکته مهمی که در پایان این تحقیق، یادآوری آن لازم به نظر می‌رسد، آن است که در فرهنگ اسلامی، همه مسلمانان، پیکری واحد را تشکیل می‌دهند. آرمان اصلی، تامین امنیت برای همه مسلمانان و همه بلاد اسلامی است. هر مسلمانی، وظیفه دارد نسبت به سرنوشت مسلمانان دیگر، حساس باشد. این وظیفه، درباره دولت که از اقتدار و امکانات بیشترى برخوردار است، مضاعف است. بنابراین، دولت اسلامی، همان‌طور که وظیفه دارد «امنیت ملی» را ایجاد کند، وظیفه دارد که «امنیت امت اسلامی» را فراهم آورد.

لست منابع

۱: اخوان کاظمی، «امنیت در نظام سیاسی اسلام» انتشارات سعیدی ۱۳۹۴

۲: اصغرافتخاری، «امنیت»، انتشارات راه نور ۱۳۸۱

۳: عبدالقهارصمیم، «مبانی اندیشه سیاسی اسلام»، انتشارات سعید ۱۴۰۱

۴: منابع و مقالات اینترنتی

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://khorasantimes.com/?p=35648

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.